.png)
القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 هو قانون أساسي يتعلق بتنظيم القضاء في الجزائر. يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ الأساسية التي تحكم عمل السلطة القضائية، بما في ذلك استقلاليتها وحيادها، وكيفية تعيين القضاة وترقيتهم، بالإضافة إلى تنظيم المحاكم والإجراءات القضائية.
أبرز محاور القانون العضوي رقم 04-11:
استقلالية القضاء: يؤكد القانون على استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان نزاهة القضاة وحماية حقوق المتقاضين.
تعيين القضاة: ينظم القانون شروط تعيين القضاة وترقيتهم، مع التأكيد على ضرورة توفر الكفاءة والنزاهة لدى القضاة.
تنظيم المحاكم: يحدد القانون أنواع المحاكم ودرجاتها، بما في ذلك المحاكم الابتدائية، والمحاكم العليا، والمجلس الأعلى للقضاء.
حقوق وواجبات القضاة: ينص القانون على حقوق القضاة، مثل الحماية من أي تدخل خارجي، وواجباتهم، مثل الالتزام بالحياد والنزاهة.
الإجراءات القضائية: يوضح القانون الإجراءات التي يجب اتباعها في المحاكم لضمان سير عادل وفعال للعدالة.
المجلس الأعلى للقضاء: ينظم القانون تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في الإشراف على القضاء وتعيين القضاة.
أهمية القانون:
يعد هذا القانون أساسيًا لضمان سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد في الجزائر. وهو يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي من خلال ضمان استقلاليته وشفافيته.
إذا كنت تبحث عن تفاصيل محددة أو مواد معينة من هذا القانون، يمكنك الرجوع إلى النص الكامل للقانون العضوي رقم 04-11.
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮي رﻗﻢ 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 متضمن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء