تحليل المادة 303 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري
هذه المادة تتعلق بالعقوبات التكميلية التي يمكن للقاضي فرضها على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر و303 مكرر 1، والتي تتعلق بالمساس بالحياة الخاصة من خلال التسجيلات أو الصور أو الوثائق غير المشروعة.
.png)
أبرز العقوبات التكميلية:
1- منع ممارسة بعض الحقوق
يمكن للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
ما هي الحقوق التي يمكن تقييدها؟
المادة 9 مكرر 1 تتحدث عن حقوق مثل:
الحق في الترشح للمناصب الانتخابية.
الحق في ممارسة وظيفة أو مهنة معينة.
الحق في إصدار أو إدارة نشرية إعلامية.
الحق في حمل السلاح.
بالتالي، يمكن للمحكمة منع الشخص المدان من ممارسة وظائف محددة، خاصة إذا كانت تتعلق بالإعلام أو الصحافة أو أي نشاط يمكن أن يُستغل لنشر المعلومات الخاصة بالأفراد.
2- نشر حكم الإدانة
يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة في الصحف أو الوسائل الإعلامية، طبقًا للكيفيات المبينة في المادة 18 من نفس القانون.
لماذا يُنشر الحكم؟
ليكون رادعًا لغيره.
لإعادة الاعتبار للضحية وإعلام الجمهور بأن الفعل غير قانوني.
3- المصادرة الإلزامية
يجب دائمًا الحكم بـ مصادرة الأجهزة أو الوسائل التي استُعملت في ارتكاب الجريمة، مثل:
الهواتف، الكاميرات، الحواسيب.
التسجيلات أو الصور أو الوثائق محل الجريمة.
لماذا المصادرة ضرورية؟
لمنع إعادة استخدام هذه الأدوات في أفعال مماثلة.
لضمان حذف المحتوى غير القانوني ومنع انتشاره.
تأثير هذه المادة على المتهم
حتى لو قضى العقوبة السجنية أو دفع الغرامة، فقد يُحرم من حقوق أساسية مثل الترشح أو مزاولة بعض المهن.
يمكن أن يتعرض لضرر اجتماعي بسبب نشر الحكم.
سيتم مصادرة الأجهزة والمعدات التي استخدمها في الجريمة.
الدفاع المحتمل:
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة عمدًا.
الدفع بأن المحتوى لم يكن سريًا أو تم نشره بموافقة المعني.
الدفع بأن الأدلة غير كافية لإثبات الفعل.