اولا يجب الاشارة الى الاختلاف بين التنازل عن الخصومة و التنازل عن الدعوى من حيث ان التنازل عن الخصومة الذي هو امكانية مخولة للمدعي لانهاء الخصومة ولكن لا يترتب عنه التخلي عن الحق في الدعوى أي تخلي او تنازل المدعي عن الخصومة وعن جميع الاجراءات التي تمت وحصلت فيها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في حين ان التنازل عن الدعوى معناه التنازل عن الحق الذي كان يطالب به.
.png "خصومة إنهاء النزاع الصلح سحب الخصومة التنازل الجزئي دعوى قضائية التنازل الكلي إسقاط الحق التنازل عن المطالبة إنهاء الدعوى")
ولقد تطرق المشرع الجزائري بالتعريف للتنازل عن الخصومة في المادة 231 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية بانه امكانية مخولة للمدعي لانهاء الخصومة و لا يترتب عنه التخلي عن الحق في الدعوى
- يتم التعبير عن التنازل اما كتابيا واما بتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس امناء الضبط.- يكون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعى عليه اذا قدم هذا الاخير عند التنازل طلبا مقابلا او استئنافا فرعيا او دفوعا بعدم القبول او دفوعا في الموضوع.- يجب ان يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على اسباب مشروعة.- يحمل الحكم القاضي بالتنازل المدعي مصاريف اجراءات الخصومة وعند الاقتضاء التعويضات المطلوبة من المدعى عليه ما لم يوجد اتفاق مخالف.ينجم عن تنازل المدعي عن الخصومة عدة اثار هي :
- ان القاضي يرفع يده عن النزاع بمعنى انه متى انقضت الخصومة سواءا كان ذلك بصفة اصلية او بصفة تبعية فان القاضي يوقف النظر في النزاع المعروض عليه ولكن لا يوجد أي مانع من ان يعاد رفع الدعوى امام نفس القاضي وذلك بشرط غياب الحكم القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي فيه غير انه اذا كان انقضاء الخصومة كان نتيجة انقضاء او فقدان الحق في رفع الدعوى فلا يجوز طبعا اعادة رفعها امامه.- يفهم من نص المادة 230 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ان من يتحمل مصاريف الدعوى التي طُلب فيها بانقضاء الخصومة هو الطرف الذي طلب هذا الحكم.- عند انقضاء الخصومة يعود الاطراف الى الحالة التي كانو عليها قبل رفع الدعوى وينتج عن ذلك الغاء جميع الاجراءات التي تمت خلال الخصومة وكذا الاثار الناجمة عنها ولا يمكن لاي طرف من اطراف الخصومة المنقضية ان يستند الى اجراء من اجراءاتها او الاحتجاج به فلا يتم الاستناد مثلا الى اجراءات التحقيق التي تمت في الدعوى المنتهية خصومتها . كما تزول جميع اثارها ومن اهمها قطع التقادم المترتب عن المطالبة القضائية .التنازل هو إمكانية مخولة للمدعي لإنهاء الخصومة، ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى.يتم التعبير عن التنازل، إما كتابيا وإما بتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس أمناء الضبط.يكون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعى عليه إذا قدم هذا الأخير، عند التنازل، طلبا مقابلا أو استئنافا فرعيا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع.يجب أن يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على أسباب مشروعة.يحمّل الحكم القاضي بالتنازل المدعي مصاريف إجراءات الخصومة، وعند الاقتضاء، التعويضات المطلوبة من المدعى عليه، ما لم يوجد اتفاق مخالف.تطبق نفس الكيفيات على التنازل المتعلق بالاستئناف والمعارضة والطعن بالنقض.يعتبر التنازل عن المعارضة أو الاستئناف، قبولا بالحكم.لا ينتج التنازل أثره إذا عارض أو استأنف أحد الخصوم الحكم لاحقا