قانون العقوبات الجزائري هو التشريع الأساسي الذي ينظم الجرائم والعقوبات في الجزائر، ويُعتبر من أهم القوانين التي تحدد السلوكيات المجرمة وتبعاتها القانونية. صدر هذا القانون بموجب الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، وتم تعديله وتحديثه عدة مرات لمواكبة التطورات الاجتماعية والقانونية. يهدف القانون إلى حماية النظام العام، الأفراد، والممتلكات، من خلال وضع إطار قانوني يحدد الجرائم، ويصنفها، ويبين العقوبات المترتبة عليها.
ينقسم قانون العقوبات الجزائري إلى قسمين رئيسيين: الكتاب الأول يتناول الأحكام العامة التي تشمل المبادئ الأساسية للمسؤولية الجنائية، شروط العقوبة، وأنواع العقوبات (كالحبس، الغرامة، والعقوبات التكميلية)، بينما الكتاب الثاني يركز على تصنيف الجرائم وتحديد العقوبات المرتبطة بها، وهي تشمل الجنايات (الجرائم الخطيرة)، الجنح (الجرائم متوسطة الخطورة)، والمخالفات (الجرائم البسيطة).
يتميز القانون الجزائري بتأثره بالنظام القانوني الفرنسي، نظرًا للفترة الاستعمارية، مع إدخال تعديلات تعكس الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية والدينية للمجتمع الجزائري. كما يأخذ بعين الاعتبار مبادئ العدالة والمساواة، مع مراعاة حقوق الإنسان في إطار القوانين الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
معدل و متمم بـــ:
– القانون رقم 11-14 المؤرخ في 2 غشت سنة 2011 (الجريدة الرسمية عدد 44 لسنة 2011)
– القانون رقم 14-01 المؤرخ في 4 فبراير سنة 2014 (الجريدة الرسمية عدد 7 لسنة 2014)
- – القانون رقم 15-19 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 (الجريدة الرسمية عدد 71 لسنة 2015)
- – القانون رقم 16-02 المؤرخ في 19 يونيو سنة 2016 (الجريدة الرسمية عدد 37 لسنة 2016)
- – القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2020 (الجريدة الرسمية عدد 25 لسنة 2020)
- – الأمر رقم 20-01 المؤرخ في 30 يوليو سنة 2020 (الجريدة الرسمية عدد 44 لسنة 2020)
- – الأمر رقم 21-08 المؤرخ في 8 يونيو سنة 2021 (الجريدة الرسمية عدد 45 لسنة 2021)
- – القانون رقم 21-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021 (الجريدة الرسمية عدد 99 لسنة 2021)
- – القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2024 (الجريدة الرسمية عدد 30 لسنة 2024)