تعتبر الملكية العقارية من أهم الركائز التي تقوم عليها الاقتصادات الوطنية، حيث تشكل العقارات جزءًا كبيرًا من الثروات الخاصة والعامة. ومع تزايد أهمية العقارات في الاستثمار والتنمية، أصبحت قضايا إثبات الملكية العقارية من التحديات الكبرى التي تواجه الأفراد والدول على حد سواء. في هذا السياق، يلعب التحقيق العقاري دورًا محوريًا في ضمان حقوق الملكية وحل النزاعات المتعلقة بها.
يتلخص موضوع مذكرتنا حول القانون 07/02 المتضمن تأسيس إجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ، وكذا والمرسوم التنفيذي 08-147 المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية، باعتباره آلية حديثة لتطهير الملكية العقارية ، بحيث جاء هذا القانون من أجل تسريع وتيرة المسح العام للأراضي المستحدث بموجب الأمر 75 – 74 المتضمن المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري، بالإضافة إلى تدارك النقائص والعيوب التي تضمنتها الآليات السابقة ومن بينها معالجة العيوب التي خلفها عقد الشهرة المتضمن سن إجراء إثبات التقادم وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية ، والذي ألغي ضمنيا بموجب المادة 19 منه و ألغي صراحتاً بموجب المادة 24 من المرسوم التنفيذي 08 – 147 المذكور أعلاه ، فالتحقيق العقاري المستحدث بموجب القانون 07/02 يسمح لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يقوم بتقديم طلب افتتاح تحقيق عقاري أمام المدير الولائي للحفظ العقاري المختص إقليميا بهدف معاينة ملكيته وتسليمه سند الملكية وفقا لمقاييس و إجراءات وشروط، وعليه فإن آلية معاينة حق الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري يعتمد عليها كثير كأداة للتطهير الملكية العقارية، كما أنها تتميز بأكثر دقة ومصداقية من عقد الشهرة، حيث تخضع الملكية العقارية المراد تطهيرها وفقا لهذه الآلية إلى تحري واسع وبشكل دقيق من طرف مفتشي أملاك الدولة و تحت إشراف المدير الولائي للحفظ العقاري المختص إقليميا، وتنتهي بتسليم سند الملكية في أجال قصيرة.
Le résumé de notre sujet tourne autour de la loi 02/07 qui stipule la création et la prospection du droit de la propriété immobilière et d’octroyer les documents nécessaires de la propriété à son demandeur suivant un constat de la propriété immobilière se referait ou decrét exécutif 147 – 08 qui résumé les prérogatives nouvelles pour assainir la propriété immobilière puisque cette loi est conçue pour définir les limites de la propriété avec plus de rapidité et plus d’efficacité et inscrire le registre immobilier et détecter les insuffisances inscrites sur l’extrait du registre publié qui reconnait la propriété immobilière ou paravent qui était exclu et radié par les nouveaux textes , d’après la loi 02/07 qui facilite à chaque Propriétaire physique ou moral la présentation d’ une demande d’ouverture d’un constat devant le directeur de wilaya spécialisé dans le domaine de l’immobilière sectoriellement et pour superviser et tracer les limites de la propriété immobilière en pieseutant les documents nécessaires à sa propriété avec plus de crédibilité et suivant Les nouveaux textes relatifs à la demande faites par chaque personne demandant l’assainissement de sa propriété immobilière et cela la part de l’inspection des domaines et des propriétés immobilières de chaque wilaya qui de leur part présentent les documents nécessaires à son demandeur ( propriétaire )