القرارات القابلة للطعن بالنقض وأوضاعه وآثاره

يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الحالات التالية:

قرارات غرفة الاتهام الفاصلة في الموضوع أو الاختصاص، أو التي تتضمن مقتضيات نهائية لا يمكن تعديلها.

أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، أو التي تفصل في الاختصاص بقرار مستقل، أو التي تنهي السير في الدعوى العمومية.

قرارات المجالس القضائية في الاستئناف التي تضرر منها الطاعن رغم عدم تقديمه الاستئناف.

أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية في مواد المخالفات إذا تضمنت عقوبة الحبس، حتى لو كانت مشمولة بوقف التنفيذ.

لا يجوز الطعن بالنقض في الحالات التالية:

قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائية.

قرارات الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو المخالفات.

قرارات غرفة الاتهام التي تؤيد الأمر بعدم وجود وجه للمتابعة، إلا إذا استأنفته النيابة العامة.

الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات، إلا من طرف النيابة العامة في ما يخص الدعوى العمومية، أو من المحكوم عليه والمدعي المدني والمسؤول المدني فيما يخص الحقوق المدنية أو رد الأشياء المضبوطة.

قرارات المجالس القضائية المؤيدة لأحكام البراءة في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة ٣ سنوات أو أقل.

الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد الجنح إذا تضمنت غرامة لا تتجاوز 50,000 دج للشخص الطبيعي، و200,000 دج للشخص المعنوي، مع التعويض المدني أو بدونه، إلا إذا تعلقت الإدانة بحقوق مدنية، باستثناء الجرائم العسكرية أو الجمركية.

من يحق له الطعن بالنقض؟

النيابة العامة فيما يخص الدعوى العمومية.