بحث حول الأوراق الإجرائية في المجال القانوني

 

المدة القانونية للعمل

● العمل الليلي.

● الساعات الإضافية.

● العمل التناوبي.

المدة القانونية للعمل :

■ المدة القانونية للعمل أربعون (40) ساعة في الأسبوع أثناء ظروف العمل العادية.

■ تتوزع هذه الساعات على خمسة أيام كاملة على الأقل.

■ إذا كانت ساعات العمل تؤدى حسب نظام الدوام المستمر، فينبغي للمستخدم أن يخصص فترة استراحة لا تتعدى ساعة واحدة، و يعتبر نصفها عملا.

■لا يجوز أن تتعدى بأية صفة كانت مدة العمل إثنتى عشرة (12) ساعة في اليوم.

■الساعات الإضافية :

■ يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات إضافية، زيادة على المدة القانونية للعمل، دون أن تتعدى 20 % من المدة القانونية.

■يخول أداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50 % من الأجر العادي للساعة.

■العمل الليلي :

يعتبر كل عمل ينفذ ما بين الساعة 9 ليلا و الساعة 5 صباحا، عملا ليليا.

■ لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن تسع عشرة (19) سنة كاملة في أي عمل ليلي.

■يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية إلا برخصة خاصة من لمفتش العمل المختص إقليميا.

■العمل التناوبي :

■ يجوز للمستخدم أن ينظم العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي إذا اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة.

■يخول العمل التناوبي الحق في التعويض.

المراجع القانونية :

قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، (معدل و متمم).

الأمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 يحدد المدة القانونية للعمل