.png)
محكمة الجنايات على درجتين وفق القانون الجزائري
1. الإطار القانوني:
أُنشئت محكمة الجنايات الاستئنافية بموجب القانون 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017، والذي عدّل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، لتكريس مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، تماشيًا مع أحكام الدستور والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
2. تشكيل محكمة الجنايات:
تتشكل محكمة الجنايات العادية والاستئنافية من:
مستشارين: قاضيان في المحكمة العادية، وثلاثة قضاة في المحكمة الاستئنافية.
محلفين شعبيين: اثنان في المحكمة العادية، وثلاثة في المحكمة الاستئنافية.
ممثل النيابة العامة: النائب العام أو أحد مساعديه.
كاتب ضبط.
3. التقاضي على درجتين:
الدرجة الأولى: محكمة الجنايات الابتدائية تنظر في الجنايات المحالة إليها وتصدر أحكامها.
الدرجة الثانية: محكمة الجنايات الاستئنافية، وهي درجة استئناف للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية.
4. الأحكام القابلة للاستئناف:
يمكن استئناف جميع الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية، سواء بالإدانة أو بالبراءة، من قبل:
النيابة العامة.
المتهم أو محاميه.
الطرف المدني في الجوانب المدنية فقط.
5. آجال وإجراءات الاستئناف:
يتم الطعن بالاستئناف في أجل 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم.
تنظر محكمة الجنايات الاستئنافية في القضية من جديد، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه.
6. تأثير التقاضي على درجتين:
يضمن حق المتهم في مراجعة الحكم أمام درجة قضائية أعلى.
يعزز ضمانات المحاكمة العادلة ويحد من الأخطاء القضائية.
يخفف من مخاطر الأحكام غير العادلة أو الجائرة.
7. التنفيذ والطعن بالنقض:
بعد صدور الحكم الاستئنافي، يكون قابلاً للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا خلال 8 أيام.
الطعن بالنقض يكون في المسائل القانونية وليس في الوقائع.
الخاتمة:
محكمة الجنايات على درجتين في الجزائر تعزز حقوق الدفاع، مبدأ المساواة، وضمان المحاكمة العادلة، مما يجعل النظام القضائي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية.