المادة 40 قانون الأسرة :
{ يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد (32 و33 و34) من هذا القانون.
يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب }.
المادة 41 قانون الأسرة :
{ ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة }.
مجلس قضاء الجزائر مكتب الاستاذ ......
محكمة الرويبة محامي لدي المجلس
بتاريخ : .... الكائن مكتبه بــ7 شارع البساتين الرغاية .
.
لفـــــــائدة : م.ن المزداد بتاريخ 12-04-2002 بـ.... الساكن بشارع ....، عـامل و القائم في حقه الأستاذ : .................مدعــــــى .
ضــــــد : السيد وكيل الجمهورية لدي محكمة ( ---------- ) .......................................... مدعــــى عليـه.
ليطب للمحكمة الموقرة.
يتشرف العارض و على لسان وكيله أن يرفع عريضة من أجل الحكم له بإثبات نسبه إلى أبيه .......... و الأمر بتسجيله بالحالة المدنية و ذلك بما يلي :
حيث أن العارض سجل على إسم والدته ..................... ( وثيقة رقم 1).
حيث والدة العارض إقترنت بالمنسوب إليه ...... في بادئ الأمر بالفاتحة و ذلك بتاريخ 04-02-2000.،
و حيث أنه لم يتم تسجيل عقد الزواج بالحالة المدنية إلا بتاريخ 15-08-2001 أي بعد ميلاد العارض ....( وثيقة رقم 2).
حيث إذن نتج عن هذا الزواج ميلاد الإبن م.ن خلال عام 2002. ببلدية .... مسجل تحت رقم 2002/0121 ... ( وثيقة رقم 3).
حيث و لكون أن والدة العارض وضعت حملها سنة 2002 و الزواج وقع عرفيا سنة 2000 و لم يتم تسجيل هذا الزواج العرفي بأثر رجعي إلا سنة 2001.
و حيث أن عقد الزواج العرفي سجل بأثر رجعي.
حيث أن الإبن المزداد في فترة العقد العرفي لم يسجل وكان يعيش مع والدته فقط .
حيث أن عقد القران تم بصفة قانونية و صحيحة و بالتالي ينسب الإبن لأبيه متى كان الإتصال ممكنا عملا بنص المادتين 40 و 41 من قانون الأسرة.
و حيث أنه و وفقا للقاعدة الشرعية إحياء الولد، لأن ثبوت النسب يعد إحياءا له و نفيه قتلا له.
حيث أن العارض لم يبقى أمامه إلا اللجوء إلى المحكمة الموقرة لإنصافه و إنسابه للأب .... تكملة لنسبه لأمه ........
يلتمس العارض من عدالة المحكمة الموقرة.
في الشكل :
- قبول الدعوى شكلا لإستيفاءها الأشكال القانونية
في الموضوع :
- الإشهاد بوجود عقد زواج بتاريخ .. تحت رقم ... فهرس.
- إثبات ميلاد الطفل .... كإبن مشترك بين المنسوب إليه ..... و الأم ..... حسب شهادة ميلاد رقم ... فهرس .....
- إثبات أحكام نص المادتين 40 و 41 من قانون الأسرة.
و عليـــــــــــــــــه :
- القول و الحكم بإثبات نسب الإبن .... لأمه ......... و كذلك لأبيه ...... و الأمر بتسجيله بالحالة المدنية.
عن العارضة/ وكيلها.
المرفقات :
1- نسخة من الدفتر العائلي.
2- عقد زواج محرر ببلدية..... رقم.....
3- شهادة ميلاد.
الشــــــــــــرح :
إن النسب من أسمى الروابط الإنسانية وأكثرها قوة، فالمشرع تماشى مع الشريعة الإسلامية في مسائل إثبات النسب، حيث أنها تعتبر النسب من القضايا ذات أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع، حيث حرص الشرع والفقه في اجتهاداته على حمايته وصيانته، فأثبته بكل دليل شرعي متاح، وهذا ما سار عليه المشرع الجزائري حيث أدرج جميع الوسائل الشرعية المقررة لإثبات النسب في الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون الأسرة والمتمثلة في الفراش، الإقرار والبينة كأساس لإثبات النسب.
وباعتبار الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ساهمت بشكل كبير في تبني الوسائل العلمية الحديثة في قضايا النسب، فمنذ اكتشافها ساهم الفقه الإسلامي في البحث لوضع تكييف شرعي لها وضبط أحكامها، فلا مانع من الإستفادة منها في ظل مساعي الشرع من التوسع في مسألة إحياء الولد، وهذا ما سار عليه المشرع الجزائري بموجب تعديل 2005 لقانون الأسرة حيث أدرج الآليات العلمية ضمن المادة 40 في فقرتها الأخيرة، إلا أنه كان أقل دقة وتفصيل في هذا الطرح، حيث أنه تبنى هذا النوع من الوسائل بصفة عامة وجعل السلطة التقديرية للقاضي في مسألة اللجوء لها وتقديرها في قضايا النسب.
ومن خلال الدراسات العلمية وما تبناه العمل القضائي توصلنا لكون البصمة الوراثية أكثر الوسائل العلمية دقة في مجال إثبات النسب وأكثر ملائمة في هذا النوع من القضايا، كما تعتبر من أهم الأدلة التي يثبت من خلالها النسب، وهذا ما يؤكد ضرورة حماية الأنساب وإيجاد الحلول المستمرة لإثباتها .
إستنتاج :
نخلص إلى مجموعة من النتائج نذكرها كالآتي:
إن النسب من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حيث يعتبر من أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة والمجتمع بموجب رابطة الدم.
اهتم المشرع الجزائري بالنسب فشرع لحفظه مجموعة من النصوص القانونية على اعتبار أنه من أسمى الروابط الصلة وأكثرها حساسية وتعقيدا.
نص المشرع على الآليات الشرعية لإثبات النسب والتي تقوم في أساسها على وجود الرابطة الزوجية سواء أثناء قيامها أو بعد انحلالها.
يعتبر الفراش الشرعي والصحيح من وسائل إنشاء النسب الذي يثبت مباشرة بموجبه دون تعقيد أو تأكيد حيث يتجسد في صور كثيرة وهي الزواج الصحيح، الزواج الفاسد ووطء الشبهة.
تعتبر الوسائل العلمية المساعدة في الإنجاب من بين أهم التطورات العلمية في الميدان الطبي، غير أن المشرع الجزائري تبنى التلقيح الاصطناعي كوسيلة مساعدة لنشأة النسب ويثبت من خلالها عند توفر مجموعة من الشروط والضوابط دون غيرها من الوسائل الأخرى.
تبنى المشرع الوسائل الكاشفة عن النسب المتمثلة في الإقرار والبينة حتى لا يضيع الأنساب وتخدش الأعراض.
المشرع لم يفصل بين الطرق المنشئة والطرق الكاشفة على خلاف الفقه الإسلامي الذي فصل بينها. أجاز المشرع اللجوء للآليات العلمية المتاحة لإثبات النسب حيث أخضع استخدامها للسلطة التقديرية للقاضي كما أنه لم يبين القيمة القانونية لهذه الآليات.
أجاز الفقه الإسلامي المعاصر استخدام الآليات العلمية في مجال إثبات النسب باعتبارها دليل لكن بتوفر جملة من الضوابط المحددة عكس المشرع الجزائري الذي أدرجها بصورة عامة غير محددة ودون تفصيل.
إن البصمة الوراثية من أقوى الآليات العلمية في قضايا إثبات النسب وأكثرها دقة وهذا راجع لخصائصها ومميزاتها العلمية في ذلك.
ضبط الحالات استخدام الآليات العلمية في إثبات النسب ولم يجعلها على مطلقتها.