عـــريضـة افـتـتـاح دعــــوى
لفـــائـدة: ديـوان الترقيــة والتسييــر العقــاري لولاية ................ مؤسسـة عموميـة اقتصاديـة ذات طابـع تجـاري وصنـاعـي الكائن مقــره الإجتماعــي بحـي ................. الممثــــل قـــانونـا بــواسطة مــديره العـام ـــــ مـــــدعــي.
ضـد: ................................................. ــ مــدعى عليـها.
-------------------------------------
ليطيب لهيئة المحكمة الموقرة -----------------------------------
- يتـشـرف
العـــارض بشـرح وقــائـع دعـــواه كما يلي:
* في الشــــكــــل :
حيث أن المادة 17 و19 من المرسوم 76/147 المؤرخ في: 23/10/1976 فإن الإختصاص في حالة شغل مسكن تابع لديوان الترقيـــة والتسيير العقاري دون سند شرعي يعــود الى القاضــي الإستعجالي وهـي الحالــة المتوفرة في دعـــوى الحال.
حيث أن الإجتهاد القضائي كرس مبدأ اختصاص القاضي
الاستعجالي في الحالات التي يكون فيها الشخص المطلوب طرده لا يحمل سند إيجار ورفض
إخلاء الأمكنة، ففي هذه الحالة هو بمثابة التعدي والقاضي الإستعجالي هو الذي يضع
حد له، ويعمل على تكريس هذا المبدأ القانوني بحماية الأوضاع الشرعية:
/ قرار المحكمــة العليـا الملف رقم 209156 المؤرخ
بتاريــخ : 08/06/1999.
/ قرار المحكمــة العليـا الملف رقم 13281 المؤرخ
بتاريـــــخ : 24/10/1995.
/ قرار المحكمــة العليـا الملف رقم 139280 المؤرخ بتاريــخ : 24/10/1999.
حيث أن عنصر الإستعجال المنصوص عليه في المادة 299 من
قانون الإجراءات المدنية والإدارية متوفر في دعوى الحال وبالتالي فإن المحكمة
الإستعجال مختصة للفصل في إخلاء الأمكنة المشغولة بدون سند قانوني.
* في الموضــوع :
حيث أن المدعي مكلف قانونا بإنجاز المساكن الاجتماعية
وصلاحية تسييــرها (مؤجـــر) لا سيما الواقعة بحي .........................،
وبالتالي فهي تابعة له بموجب المرســـوم 76/147 المـؤرخ في 23 أكتوبر 1976.
حيث أن جوهر النزاع ينصب على إقتحام محل تابع لديوان
الترقية والتسيير العقاري دون حمله لسند إيجار و الذي ينظمه المرسوم المذكـــور
أعلاه و الخاص بتسيير السكنات الاجتماعية التابعة لدواويــن الترقية والتسيير
العقاري.
حيث أن المدعي تفاجأ عند قيامه بدوية لمعاينة السكنات الشاغـرة لوحظ أن المدعى عليها قامت باقتحام المسكن المذكور أعلاه وشغله دون سند قانوني، وأن المسكن المذكور أعلاه شاغر ولم يسبق منحه لأي شخص، وأن المدعي بصدد توزيع هذه السكنات على مستحقيها.
حيث أن المدعي قم بإعذار المدعى عليها بتاريخ: ....................... بواسطة المحضر القضائي الأستاذ / ........................ إلا أنها لم تستجب (مرفـــق 01- 02).
حيث أنه تمت متابعة المدعى عليها جزائيا بجريمة التعدي على الملكية العقارية طبقا للمادة 386 من قانون العقوبات وعليها صدرت الأحكام والقرارات التالية:
1- الحكم الجزائي الصادر بتاريخ: 16/02/2014 والقاضي
بإدانة المدعى عليها 01 سنة حبس موقوفة النفاذ و 100.000 دج غرامة مالية نافذة (مرفـــق
03).
2- الحكم الجزائي الصادر بتاريخ: .......................والقاضي بإدانة المدعى عليها 01 سنة حبس موقوفة النفاذ و 20.000 دج غرامة مالية نافذة (مرفـــق 04).
4- القرار الصادر بتاريخ: ..................والقاضي بتأييد الحكم الجزائي الصادر بتاريخ: ...................... والقاضي بإدانة المدعى عليها بـ: 50.000 دج غرامة مالية نافذة وتعويض المدعي 50.000 دج (مرفـق 05).
حيث أن المدعى عليها ضربت بالأحكام القضائية عرض الحائط وخلقت للعارض مشاكل في الحي السكني.
حيث أنه سبق للعارض أن قيد دعاوى إستعجالية أمام محكمتكم الموقرة وتخص نفس الحي، بحيث صدرت جملة من الأوامر الإستعجالية وهي:
1/ الأمر الإستعجالي الصادر بتاريخ :..................الذي يخص المقتحم ( ب ج ع) و الذي تم تنفيذه (مرفـــق 07).
2/ الأمر الإستعجالي الصادر بتاريخ :....................... الذي يخص المقتحم (ع ع) والذي تم تأييده بموجبه القرار بتاريخ:
.......................والذي تم تنفيذه أيضا (مرفـــق 08-09).
3/ الأمر الإستعجالي الصادر بتاريخ :......................... الذي يخص المقتحم (ت ط) و الذي تم تنفيذه أيضا (مرفـــق 10).
حيث أن المستقر عليه قضاءا أن القضاء الاستعجالي هو المختص بحماية الأوضاع الشرعية والتصدي لفعل التعدي وهو الثابت في دعوى الحال وهو ما ظهر جليا من خلال أحكامكم التي تم تأييدها وتنفيذها والتي تعبر عن الترجمة الفعلية لإرادة المشرع في تحقيق العدل وإنصاف المظلومين.
----------------------------------------- لهــــذه الأسبــــــاب---------------------------------
*يلتمس
العارض من هيئة المحكمة الموقرة:
في الشكـــــــــل: قبـــــول الدعــــوى شكـــلا.
في الموضــوع : إلزام المدعــى عليها ........................ باخلاء المسكن الكائن بحي ..... مسكن ............................ وكل من محل محله أو شاغل بإذنه مالا ونفسا.
* تحميل المدعى عليها كافة المصاريف القضائية.
وكيل المستشكل
المرفقــــات :
ملف الموضوع.