المقدمة
تناولت المذكرة نصوص المواد 169، 170، 171، و172 من قانون الأسرة الجزائري، إضافة إلى قرارين صادرين عن المحكمة العليا ومقالين قانونيين. وقد ركزت على شروط تنزيل الأحفاد منزلة مورثهم الذي مات قبل جده، وهو ما أثار إشكالات قانونية تتعلق بمفهوم الحفيد، خاصة من حيث:
هل يشمل التنزيل بنات الابن عندما يكنّ منفردات دون وجود ذكر؟
المحور الأول: مفهوم التنزيل
لم يعرّف المشرع الجزائري التنزيل بشكل صريح، بل اكتفى في المادة 169 بذكر عبارة "الأحفاد" دون توضيح المقصود بها. ومع ذلك، يمكن استخلاص مفهوم التنزيل من الوثائق القانونية، حيث يُقصد به:
إعطاء جزء مما تركه الجد لأحفاده الذين مات مورثهم قبله، بالرغم من أنهم ليسوا من الورثة المباشرين بسبب حجبهم من طرف أبناء المورث.
رأي القضاء والفقه في مفهوم التنزيل
1. القضاء:
القرار الأول للمحكمة العليا (2001/02/12) أكد أن الأحفاد يشملون الذكور والإناث معًا، وأن تفسير النصوص القانونية يجب أن يتم وفق القواعد العامة التي تخاطب الجمع بصيغة المذكر.
القرار الثاني (2013/09/12) وسّع مفهوم التنزيل ليشمل أبناء البنت، مؤكدًا أن الأصل في المادة 169 يعني الأب والأم، وليس الأب فقط.
2. الفقه:
المحامي العام لدى المحكمة العليا رأى أن المشرع كان واضحًا في عدم التمييز بين الجنسين عند تعريف الأحفاد، مستدلًا بقاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" المذكورة في المادة 172.
أما الأستاذ بن عقون، فقد خالف هذا التفسير، معتبرًا أن قانون الأسرة الجزائري ذو مرجعية دينية، وبالتالي يجب أن يؤخذ مفهوم الحفيد بمعناه الاصطلاحي في الفقه الإسلامي، الذي يميز بين أبناء الابن وأبناء البنت.
المحور الثاني: شروط التنزيل
تضمنت الوثائق القانونية والقضائية شروطًا أساسية للتنزيل، وهي:
1. وجود الأحفاد الذين مات مورثهم قبل الجد.
2. لم تحدد النصوص القانونية ما إذا كان التنزيل يخص أبناء الابن فقط أو يشمل أبناء البنت أيضًا، مما أدى إلى اجتهادات قضائية مختلفة.
3. قرار المحكمة العليا رفض التمييز بين الأحفاد الذكور والإناث، مؤكدًا أن المادة 169 تشمل الجميع.
4. توسع القضاء لاحقًا ليشمل أبناء البنت، وهو ما أثار جدلًا فقهيًا حول مدى تطابق هذا الاجتهاد مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المحور الثالث: مقدار التنزيل
حددت المادة 172 من قانون الأسرة مقدار ما يستحقه الأحفاد وفقًا لما كان سيؤول إلى مورثهم لو كان حيًا، مع شرطين:
1. ألا يتجاوز نصيبهم ثلث التركة، وفي حال تجاوزه، يتم تخفيضه إلى هذا الحد (المادة 170).
2. حالات لا يتم فيها التنزيل:
إذا كانوا وارثين لأصلهم مباشرة.
إذا حصلوا على نصيبهم عن طريق الوصية أو الهبة، بشرط أن يكون مساوٍ أو أكبر مما كانوا سيحصلون عليه بالتنزيل.
إذا ورثوا من أبيهم مقدارًا لا يقل عن نصيبهم من تركة الجد.
موقف المحكمة العليا من كيفية إثبات التنزيل
بعد صدور قانون الأسرة، أصبح التنزيل يتم بقوة القانون عند تحقق شروطه، ولم يعد يشترط وجود وصية مكتوبة كما كان الحال سابقًا.
الخاتمة
أكدت الاجتهادات القضائية الحديثة أن مفهوم الحفيد في قانون الأسرة يشمل أبناء الابن والبنت معًا، وأن التنزيل يتم وفق قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين"، مع تحديد نصيب الأحفاد في حدود الثلث. ومع ذلك، لا يزال هناك اختلاف بين الفقه والقضاء حول مدى تطابق هذه الأحكام مع المبادئ الشرعية، مما قد يستدعي تدخّل المشرع لإزالة الغموض.