بحث حول النظام الدستوري الجزائري التطور التاريخي للنظام الدستوري الجزائري
المطلب الأول : مرحلة الثورة التحريرية
المطلب الثاني : المرحلة الإنتقالية
المطلب الثالث : مرحلة دساتير 1963 و 1965 و 1976
المطلب الرابع : مرحلة دساتير 1989 و 1996
المبحث الثاني : كيفية تشكيل المجلس الدستوري الجزائري
المطلب الأول : تشكيل المجلس الدستوري الجزائري في ظل دستور 1963 و 1989
المطلب الثاني : تشكيل المجلس الدستوري الجزائري في ظل دستور 1996
المبحث الثالث :إختصاصات المجلس الدستوري الجزائري المتعلقة بمراقبة الانتخابات
المطلب الأول : مراقبة صحة عمليات الانتخابات الرئاسية والتشريعية
الفرع 01: الانتخابات الرئاسية
الفرع 02 : الانتخابات التشريعية
المطلب الثاني : مراقبة صحة عمليات الاستفتاء
المبحث الرابع : أبرز التعديلات التي عرفها الدستور الجزائري
مقدمة :
تحتاج كل دولة إلى دستور، يؤطر مؤسساتها، ويحدد آليات الوصول إلى السلطة وممارستها، وتصان من خلاله حقوق الأفراد وحرياتهم؛ لذلك كله يكون الدستور مطلبا ملحا بعد استرجاع الدولة لسيادتها، كما يمكنها أن تدخل تعديلات جزئية عليه تماشيا مع التطورات التي تشهدها، أو ربما قد تستدعي الظروف إلغاءه كليا واستبداله بدستور جديد تبعا لمقتضيات المرحلة.
لقد عرفت الجزائر نصوصا دستورية بالمفهوم المادي أثناء الاحتلال من خلال النص المنظم للمؤسسات المؤقتة للثورة الجزائرية الذي صادق عليه المجلس الوطني للثورة الجزائرية. وبعد استرجاع السيادة الوطنية مباشرة، كانت الألوية لوضع دستور للبلاد، ثم تلاحقت بعده عدة نصوص دستورية استدعتها ظروف كل مرحلة، حتى قيل أن النص الدستوري في الجزائر كان وسيلة لتجاوز الأزمات، مما ترتب عنه تضخم في الوثائق الدستورية؛ وها هي الجزائر تستعد اليوم لوضع مشروع دستور جديد، تتويجا لمشروع الإصلاحات السياسية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه الموجه للأمة في 15 أفريل 2011.
في هذا الإطار، سنتناول في هذا المقال تطور النصوص الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال، انطلاقا من أول دستور عرفته البلاد سنة 1963 لغاية آخر تعديل دستوري سنة 2008، مستعيدين للظروف التي وضعت فيها ومركزين في نفس الوقت على الإجراءات التي اتبعت في إعدادها وتعديلها.
حمــــل البحث كاملا من هنا