بحث حول الأوراق الإجرائية في المجال القانوني

 

الترخيص بالزواج في قانون الجزائري

طبقا للمادة 8 من قانون الاسرة الزم القانون في حالة رغبته في اعادة الزواج عليه الحصول على ترخيص من المحكمة بناءا على طلبه ، و لا يمكنه الحصول على هذا الترخيص الا بعد موافقة الزوجة الاولى و الثانية ببمعنى حضور الزوجين ضروري لمعرفة رايهما و توقيعهما على الترخيص بعدما كانت في القانون السابق تستوجبق علم الزوجة لا غير.

و بالتالي يعتبر الترخيص بالزواج قيد وضعه القانون لتخفيف من تعدد الزوجات و للحصول علقى الترخيص يجب تقديم الطلب لرئيس المحكمة حسب القانون السابق و لقاضي شؤون الاسرة حسب قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد بعد تقديم ملف يشكل كالتالي :

1- طلب خطي إلى السيد القاضي المكلف

2- شهادة ميلاد الطالب

3- عقد الزواج

4- البطاقة العائلية للحالة المدنية للطالب

5- شهادة عمل الخاصة بالطالب أو ما يثبت الدخل

6- تصريح شرفي من الزوجة الأولى بأنها موافقة على الزواج

7- تصريح شرفي من الزوجة الثانية بأنها موافقة على الزواج

8- شهادة ميلاد الزوجة الأولى

9- شهادة إقامة الطالب

10- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوجة الأولى و الثانية

11- شهادة ميلاد الزوجة الثانية

12- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب

13- كل وثيقة تثبت المبرر الشرعي للزواج بزوجة ثانية

المادة (8) من قانون الاسرة :( معدلة) يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل. 

يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية. 

يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية.

المادة 8 مكرر : (جديدة) في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق.

الا انه في حالة رفض لزوجة الاولى التوقيع على الترخيص هنا امام الزوج احد الحلين :

اما تقديم ملف طبي يتضمن مرض زوجته او عدم انجبها او هناك عيب فيها او انها صبحت غير قاردة اي كل ملف يثبت ضرورة اعادة الزواج و هنا القاضي المكلف يمنحه الترخيص حتى في حالة رفض الزوجة للضرورة

 و هناك الزواج بالفاتحة ثم الذهاب لا حقا لمحكمة من اجل اثبات هذاالزواج.